استقبل السيد محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، يوم الاثنين 5 يناير 2026، رئيس مجلس إدارة الشركة السيد خليفة الشيباني، والمدير العام الدكتور عقيل غلبون، ومدير الإدارة المالية السيد إبراهيم نوح.

افتُتح الاجتماع، الذي شهد مشاركة السيد مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة، بتقديم تعريف شامل حول الشركة وعملياتها التشغيلية، مع استعراض خطط التطوير الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات. كما تناول الاجتماع أبرز التحديات الراهنة واستراتيجيات إدارة الأزمات لضمان استمرارية الإمدادات، مع تسليط الضوء على الكوادر الوطنية المؤهلة التي تضمها الشركة.

وشهد الاجتماع نقاشًا معمقًا حول قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (578) لسنة 2025، المتعلق بتعديل هامش توزيع المشتقات النفطية لشركات الخدمات النفطية، بما يخدم استقرار القطاع وتطويره.

من جانبه، أعرب السيد الوزير عن تقديره للدور الوطني الذي تؤديه شركة ليبيا للنفط المشتركة، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم لتنمية موارد الشركة وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في قرار إنشائها رقم (292) لسنة 2007، لا سيما في مجالات تزويد السفن والطائرات بالمنتجات النفطية وتوريد المشتقات المختلفة، بما يعزز مكانة الشركة كرافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الحميد الدبيبة كان قد أصدر القرار رقم (578) لسنة 2025، والذي يقضي بتعديل قيمة هامش توزيع بعض المشتقات النفطية (البنزين والديزل) لكل من شركة البريقة لتسويق النفط وشركات الخدمات النفطية الأخرى.

ووفقًا للمادة الأولى من القرار، فقد تم تحديد سعر البيع النهائي للتر الواحد من (البنزين الممتاز) و(وقود الديزل) بـ0.1500 دينار (150 درهماً)، وتوزعت التكاليف المكونة لهذا السعر على النحو التالي:

• 0.0689 دينار كحصة لشركة البريقة لتسويق النفط.
• 0.0611 دينار كحصة لشركات التوزيع والنقل.
• 0.0200 دينار مخصصة لرسوم النهر الصناعي.

وجاء هذا القرار بناءً على مقترح مقدم من وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ويهدف إلى تنظيم عملية توزيع الوقود وضمان استقرار الإمدادات، مع الإبقاء على سعر البيع للمواطن عند مستوياته المحددة بـ150 درهمًا للتر.